الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011

أرامكو تصدر صكوك

أطلقت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" اليوم السبت إصدارها الأول للصكوك، من خلال شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، وهي الشركة التي تم إنشاؤها بهدف إصدار الصكوك نيابة عن ساتورب؛ فيما سيتم لاحقاً تحديد العدد النهائي للصكوك المطروحة من قبل ساتورب.

ويتوقع أن تتواصل الحملة الترويجية خلال فترة الطرح التي ستستمر لمدة 16 يوم عمل، على أن يكون هنالك عرض ترويجي جماعي يوم الثلاثاء المقبل.

في غضون ذلك قامت ساتورب بتعيين كل من دويتشه سيكيوريتيز السعودية وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال؛ للمشاركة في إدارة سجلات إصدار الصكوك. وذكرت ساتورب أنه سيتم توظيف ريع إصدار الصكوك من قبل شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، لتمويل وبناء ساحتي خزانات للبتروكيماويات، واللذين يمثلان جزءاً من المشروع الخاص ببناء مصفاة ساتورب، وهو المشروع الذي تقوم برعايته شركتا أرامكو السعودية وتوتال، لبناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار لتمويل المشاريع يعتبر الأول من نوعه في المملكة من حيث التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية، وقد تمت الموافقة على الهيكلة الشرعية لهذه الصكوك من قبل مجموعة من الهيئات الشرعية تشمل شركة إنماء للاستثمار وبنك البلاد ودويتشه بنك وسامبا فايننشال وكريدي أجريكول.

ومن المتوقع أن يتم طرح الصكوك للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد وشركات التـأمين والأفراد، وفقاً للشروط والأحكام المتبعة في هذا الصدد.

وذكرت ساتورب أن طرح وبيع الصكوك سيكون مخصصاً فقط للسعوديين والأفراد ذوي الصبغة القانونية، الذين يمتلكون مؤسسات تجارية دائمة وسجلات تجارية سارية المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية.

وستكون هذه الصكوك صكوكاً عائمة القيمة بفترة استحقاق مدتها 14 عاماً تقريباً، وذلك وفقاً لجدولة الأقساط المحددة سلفاً، فيما يتوقع أن يكون العائد على هذا الإصدار للمستثمرين بمقدار 6 أشهر، وفقاً لمستوى سايبر "مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية – SAIBOR"، إضافة إلى ربح يوزع كل عام بشكل نصف سنوي.

زيادة مدة القروض لعشرين سنه







قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد، إن موافقة مجلس الوزراء على منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، ستعمل على تسريع عملية النمو في "اقتصادنا الوطني ككل".

وأضاف الراشد أن القيادة السعودية أكدت ـ في غير مناسبة ـ ثقتها بقطاع الأعمال السعودي، خاصة القطاع الصناعي، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الصناعية الوطنية، منذ نحو عامين، وموافقة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على آليات تنفيذ الإستراتيجية، حيث كانت لهذه الموافقة أصداءٌ واسعة في أوساط الاقتصاديين وقطاع الأعمال بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص.